هرچند داستان دادن رانت 650 یورویی وزارت صنعت معدن و تجارت ـ که از سوی یکی از نمایندگان مجلس و پیگیری شد ـ مانع تخصیص ارز به یک شرکت خاص از سوی بانک مرکزی شد، هنوز موضوع برای افکار عمومی به پایان نرسیده و فارغ از حکم دادسرای دیوان محاسبات، لازم است که سه مقام دولتی، در پیشگاه مردم معذرتخواهی کنند و برای تکرار نشدن چنین خطایی در ادامه کار تضمین دهند.
دیوان محاسبات پس از حسابرسیهای خود گزارش داده است، در جریان انجام تفاهمنامه بین یک شرکت و وزارت صنعت و معدن ـ که بعدا به اعطای رانت 650 یورویی معروف شد ـ سه مقام دولتی، چهار تخلف بزرگ را مرتکب شدهاند.
دیوان محاسبات در پاسخ به استعلام احمد توکلی درباره این تفاهمنامه گزارش داده است: «اگرچه ارزی در اجرای تفاهمنامه، برابر جوابیه شماره ۷۴/ ۵۱۴۰۰/ د مورخ ۱۴/ ۲/ ۹۳ حسابرس کل هیأت چهارم حسابرسی تا تاریخ تحریر این گزارش به شرکت اختصاص نیافته، ولیکن با عنایت به مراتب یاد شده و به استناد به ماده(۵۲) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، امتیاز اعطا شده در قالب انعقاد تفاهم نامه فیمابین بانک مرکزی و شرکت سپید استوار آسیا به جهت پیگیری وزیر صنعت، معدن و تجارت، دستور معاون اول محترم و اقدامات صورت پذیرفته در بانک مرکزی ج.ا.ا منجر به شرایط تبعیض آمیز، ادامه انحصار و تبعا حذف سایر رقبا و انتفاع شرکت مورد نظر از بازار در نتیجه ترخیص زود هنگام محموله گردیده است».
فارغ از اینکه نتیجه رأی دادسرای دیوان محاسبات چه خواهد بود که حتی در صورت محکوم کردن این سه مقام دولتی، حکم تأثیرگذاری نخواهد داد، باید گفت معاون اول رئیس جمهور، وزیر صنعت معدن و تجارت و همچنین رئیس بانک مرکزی، تفاهمنامهای با یک شرکت خصوصی امضا کردهاند که بر پایه آن،شرایط تبعیض آمیز و انحصاری برای یک شرکت خاص پدید آمده است؛ تفاهمنامهای که بر پایه آن، این شرکت میتوانسته به سادگی رقبای خود را حذف کرده و درآمدهای نجومی کسب کند.
حال که احمد توکلی نتیجه گزارش حسابرسان دیوان محاسبات را منتشر کرده، گزارشی که بر پایه آن معاون رئیس جمهور و وزیر رأسا خود پیگیر اعطای این شرایط تبعیض آمیز به یک شرکت خاص شدهاند، پسندیده است که این دو به علاوه رئیس بانک مرکزی در محضر مردم از آنان برای خطایشان عذرخواهی و طلب حلالیت کنند.
همه این افراد در دولتی مسئولیت دارند که رئیس آنان، حسن روحانی، رئیسجمهور در یک برنامه زنده تلویزیونی به دلیل یک اشتباه ناخواسته در توزیع سبد کالا از مردم عذرخواهی کرد. حال آنان نیز میتوانند با شهامت به دلیل خطای عمدی خود که دادن رانت به یک شرکت خاص است، از همگان عذر بخواهند، میتوانند همه چشم در چشم مردم بدوزند و بر تخلفی که در گزارش دیوان محاسبات وجود دارد، اصرار بورزند!